آیا زیان خودروسازان با افزایش قیمت و فشار بر مردم باید جبران شود؟! / افشاگری مدیر سابق وزارت صمت: فساد بزرگی در کمین واگذاری سهام خودروسازان است / ایران خودرو کارخانه سرامیک و سایپا آژانس هواپیمایی تعطیل دارند با کلی حقوق بگیر! / صدها خودروی امانتی با پلا
تاریخ انتشار: ۱۳ اسفند ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۸۷۴۲۲۱
گروه اقتصاد و درآمد: سید علی حسینی بخشی از فعالیت های اجرایی خود را در وزارت صمت گذرانده اما پیش از آن در معاونت اجرایی در دوره اول دولت روحانی دستیار محمد شریعتمداری بوده و از همانجا جزئیات زیادی از صنایع و مشکلات بخش های مختلف اقتصادی در ایران را به چشم مشاهده کرده است.
خروج خودروسازان از زیان با افزایش قیمت و تحمیل فشار مضاعف بر مردم! چرا جلوی رانت ها، حقوق های بالا و حقوق بگیران اضافه خود را نمی گیرند؟
پیش از این گفت و گویی درباره یک فساد در ستاد حمل ونقل سوخت کشور منتشر کردیم و او این بار به ریشه هایی از فساد و علائمی وقوع فسادهای بزرگ تر در آینده صنعت خودرو پرداخته است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
اخیرا اطلاعاتی از میانگین حقوق کارمندان و کارگران شرکت های خودروسازی دولتی بیرون آمده که اعداد عجیب و غریبی را نشان می دهد؛ ضمن اینکه گویا این شرکت ها کلی حقوق بگیر اضافه در شرکت های غیرضروری دارند!
او در گفت و گو با جماران اطلاعاتی تکان دهنده از مناسبات غلط و غیررسمی میان حاکمیت و صنعت خودرو ارائه می کند که شاید خیلی ها از آن مطلع باشند اما بیان آنها در فضای رسانه ای شاید بدیع و نو باشد. حسینی در عین حال تنها راه حل فساد در صنعت خودرو و سایر بخش های اقتصادی و غیراقتصادی کشور را بازگشت واقعی و همه جانبه به قانون می داند.
آمریکا در دهه 1350 ایران را برای خرید کامیون به چین پیشنهاد داد!
** چرا فکر می کنید صنعت خودرو با وجود تمامی مشکلات و نارسایی ها و نارضایتی ها همچنان باید ادامه یابد؟
همان طور که می دانید وسایل حمل و نقل و صنایع مرتبط با آنها مثل صنعت خودرو، از ارکان اصلی صنعت در همه کشورها هستند ما هم قبل از انقلاب در این زمینه وارد شدیم و در برخی بخش ها شکل کار به صورت مونتاژ و واردات CKD بود و در بخش هایی مثل کامیون سازی کاوه وضع مان بهتر بود تا جایی که در دهه 1350 وقتی چینی ها از آمریکا درخواست کامیون سنگین کردند، آمریکایی ها شرکت کاوه ایران را پیشنهاد دادند. بعدها کارخانجات ایران ناسیونال و برندهای دیگر به وجود آمدند و پس از انقلاب و با ملی سازی صنایع، همه اینها به دو کارخانه خودروسازی بزرگ ایران خودرو و سایپا تجمیع شدند.
بعد از انقلاب به خاطر جنگ و تحریم ها به خصوص ده سال گذشته که تحریم ها خیلی شدید بود، صنعت خودروسازی ایران ضربه دید و وضعیت این صنعت به گونه ای است که هیچ کسی از آن راضی نیست و مردم به هیچ وجه رضایت ندارند. البته ما هم اکنون در ایران، خودروسازان دیگری هم به جزء ایران خودرو و سایپا داریم که به نوعی وارد کننده و مونتاژکار هستند. ولی با وجود سایر کمپانی ها، صنعت اصلی خودروسازی در این دو کمپانی ایران خودرو و سایپا متمرکز شده است.
مدیری می گفت اگر ایرانخودرو را جزء 10خودروساز بزرگ دنیا نکردم، اعدامم کنید!
** گفتید همه از این صنعت ناراضی هستند به جزء مردم دیگر چه گروهی جزو ناراضی ها هستند؟!
بله ما همیشه بخش نارضایتی مردم را برجسته می کنیم اما به دو بخش دیگر صنعت خودروسازی توجه نداریم که آنها هم ناراضی هستند. می گویند به کسی گفتند حالت چطور است؟ گفت نه خدا از من راضی است نه شیطان و نه خودم! این حکایت صنعت خودروی ماست که نه مردم راضی هستند نه دولت و نه مدیران صنعت خودرو و نه سهامداران.
نارضایتی مردم عیان است؛ دولت هم ناراضی است چون سهامدار است؛ دولت در عین حال که مدیرعامل و هیات مدیره را با ترفندهایی انتخاب می کند، با این همه باز هم معترض هست! بخشی هم مدیران این صنعت هستند که آنها هم ناراضی هستند. هر چند که مقصر بخشی از شرایط ناگوار همین مدیران هستند اما با این وجود آنها هم ناراضی هستند.
زمانی یکی از مدیران قدیمی این کمپانی ها ادعای جالبی داشت می گفت: اگر دولت درخواست های نامتعارف و دستورهایی مثل قیمت گذاری دستوری را در قبال شرکت ما کنار بگذارد و در عین حال گمرکی و تعرفه واردات خودرو را هم صفر کند من تعهد محضری می دهم که اگر شرکت تحت مدیریتیم را جزء ده خودروسازی برتر دنیا نکردم ، من را اعدام کنید!
هشدار یک فساد بزرگ در صنعت خودرو!
** چنین ادعایی به نظر شما قابل قبول است؟
بله؛ اتفاقا من فکر می کنم او درست می گفت! اما من اینجا می خواهم مساله دیگری را مطرح کنم؛ احساس من این است که در این صنعت اتفاقات فساد برانگیزی در حال رخ دادن است و از الان باید مطرح کنیم تا از آن جلوگیری شود. این که رسانه ها و نهادهای نظارتی سکوت کنند تا یک فساد اتفاق بیافتد و بعد اعتراض ها بلند شود مثل فسادی که در چای دبش اتفاق افتاد شاید کمک چندانی به مقابله با فساد نکند.
کاش، هشدار درباره فساد چای دبش را رسانه ای کرده بودیمدر ماجرای چای دبش برخی افراد از دو سال پیش این را هشدار می دادند؛ حتی یکی از این افراد به من مراجعه کرد و هشدار داد و من هم آن زمان به نهادهای نظارتی و ذیربط آن، هشدارها را منتقل کردم اما الان می بینم اگر آن هشدارها را رسانه ای می کردیم شاید می شد جلوی آن را گرفت. اما حالا اتفاقاتی شبیه آنچه در چای دبش روی داد الان در صنعت خودرو در حال رخ دادن است و باید هشدارها را بدهیم.
فسادی بزرگ در کمین ماجرای واگذاری سهام خودروسازان** میتوانید بیشتر توضیح بدهید؟
با ملی شدن صنایع در ابتدای انقلاب، شرکت های خودروسازی دولتی شدند؛ دولت بعد از مدتی که سیاست های خصوصی سازی را در پیش گرفت این صنایع را طی چند مرحله و در چند بلوک واگذار کرد. هم اکنون به ظاهر بالای 83 درصد سهام این شرکت ها به بخش خصوصی تعلق دارد و دولت فقط 17 درصد سهام این کارخانه ها را در اختیار دارد.
اولین ابهام این است که معلوم نیست این سهام در اختیار چه کسانی است و این خصوصی سازی ها چگونه انجام شده است؛ اما ابهام جدیدی که من را نگران کرده این است که دولت به همان شکل مبهم می خواهد بقیه سهامش در خودرسازی را بفروشد! به نظرم پنهان کاری و ابهام در این واگذاری ها نشان از احتمال فسادهای بزرگی دارد و اگر از هم اکنون شفاف سازی نشود باز در آینده باید پرده برداری از فسادی دیگر داشته باشیم.
واگذاری هپکو و هفت تپه نشانه بود نوعی از خصوصی سازی که سراسر فساد و رانت است
** چرا این طور برداشت می کنید؟!
نگاهی به واگذاری های قبلی همین را تایید می کند. نگاهی به واگذاری هپکو و هفت تپه نشان می دهد که معمولا در این مواقع یک نور چشمی با فشار دولت و دستگاه حکومتی وام کلان می گیرد و با آن وام کمپانی را می خرد و تجربه نشان داده آن وام را هم پس نمی دهد!
این نوع از خصوصی سازی، سراسر فساد و رانت است که هم آن کارخانه از بین می رود و هم تمام مردمی که به نوعی با آن کارخانه در ارتباط بودند ، متضرر می شوند.
بعد از واگذاری سهام خودروسازان، دولت باز هم می خواهد مداخله کند؟
** شما مخالف خصوصی سازی هستید؟ الان نسبت به خصوصی سازی هایی که انجام شده اشکال وارد کردید اما قبول دارید که دولتی ماندن این کارخانه ها هم مشکلات زیادی ایجاد کرده است؟
من با خصوصی سازی ها مخالف نیستم و اتفاقا طرفدار خصوصی سازی واقعی ام و معتقدم باید کارخانه ها به افرادی که اهلیت دارند، سپرده شود. اما نکته دیگری که در فروش سهام خودروسازان هست؛ این که آیا دولت بعد از فروش سهام باز هم می خواهد در نحوه اداره این کارخانه ها مداخله کند؟ هم اکنون دولت با وجود سهام اندکش در انتخاب مدیرعامل و هیات مدیره به شکل های مختلف مداخله می کند؛ آیا بعد از واگذاری باز می خواهد این مداخلات را داشته باشد؟
کارخانه های آلمان را به قیمت یک مارک خصوصی کردند اما به افرادی دادند که اهلیت داشتند
نه اینکه به کسی بدهند تا وام بگیرد، آن را تعطیل کند، زمینش را بفروشد و خانه بخرد!
** اهلیت که می گویید یعنی چه؟ به هرحال آنها که تلاش می کنند این شرکت در اختیار نهادها و یا نزدیکان خود قرار گیرد هم می گویند به دنبال دادن کارخانه به افراد اهل هستند.
یعنی این کارخانه را به کسی یا کسانی بدهیم که در حوزه فعالیت کارخانه متخصص و با تجربه اند. در واقع سهام و حاکمیت این کارخانه ها باید به افرادی سپرده شود که اهلیت این کار را داشته باشند. در آلمان پس از جنگ جهانی دوم، کارخانه ها را به قیمت یک مارک به افرادی می دادند که اهلیت داشته باشند و آن کارخانه را راه اندازی کنند. نه این که آن را تعطیل کنند و بخواهند زمینش را بفروشند و در گرو در بانک بگذارند تا وام بردارند و خانه و دلار بخرند.
کارخانه ها را به بستگان و باندهای قدرت و ثروت خودشان می دهنداهلیت یعنی این که بگردیم در این صنعت مدیران متخصص با کارنامه روشن پیدا کنیم و کار را به آنها بسپاریم افرادی که دلسوز این صنعت هستند باید در سمت های مدیریتی این کارخانه ها قرار گیرند. قبل از تحریم صنایع خودروسازی ما یک میلیون و 650 هزار خودرو در سال تولید می کردند. این نشان می دهد زیرساخت بزرگی در این صنعت وجود دارد و ما مدیران کاربلدی در این حوزه داریم که این صنعت باید در اختیار آنها قرار گیرد. اگر قرار است وامی هم داده شود به این افراد باید وام بدهند نه به نور چشمی ها و خواهرزاده و داماد و برادر خانم مقامات. فساد از همین جا شروع می شود که این کار را نمی کنند و کارخانه ها را به بستگان و باند های قدرت و ثروت خودشان می دهند و نتیجه همین می شود که نارضایتی ادامه یابد.
حقوق بگیران خودروسازان، در اداره های دیگر چه می کنند؟!** فارغ از نوع واگذاری ها و بحث فسادهایی در خصوصی سازی ها، این صنایع اکنون با مشکلات بسیاری مواجه هستند و همان طور که گفتید نارضایتی همه اقشار را به دنبال داردو علت این نارضایتی چیست؟
ببینید هزینه هایی به صنایع خودرو سازی بار شده که منجر به شرایط فعلی شده است؛ یک نمونه ساده اش تزریق و حضور افرادی در این کارخانجات است که اصولا نقشی در تولید و اداره کارخانه ندارند اما حقوق بگیرند! یا افرادی در ادارات دولتی هستند که حقوق شان را از صنعت خودرو می گیرند چرا؟! چون دولت اجازه استخدام به ادارات دولتی نمی دهد و آنها هم نیروی خود را به این شکل تامین می کنند!
صدها خودروی متعلق به خودروسازان با پلاک شخصی دست خانواده مقامات است! چون نمی توانند سفارش جدید ثبت کنند، خودروی صفر به امانت می گیرند!
جالب است بدانید صدها خودرو متعلق به این کارخانه داریم که در دست مقامات است چون آن مقام نمی تواند از دولت برای فرزند و همسرش یا نزدیکانش سفارش جدید خودرو داشته باشد، مکانیزمی طراحی شده که خودروهای صفر متعلق به کارخانه به این افراد امانت داده می شود، آن هم با پلاک های خصوصی که بتوانند از آن استفاده هایی کنند که با خودروی خدمت نمی شود ، انجام داد!
مهمتر اینکه هزاران کارگر و کارمند مازاد دارند که دولت اجازه تعدیل آن ها را نمی دهد وبار مالی این موضوع به عهده کارخانه و نهایتاً مردم است.
می دانستید ایران خودرو کارخانه سرامیک سازی و کلی حقوق بگیر دارد؟! فقط حاکمیت قانون، می تواند فساد خودروسازان را جمع کند
** این درهم تنیدگی فسادگونه میان دولت و صنعت خودروسازی را چگونه می توان برطرف کرد؟!
راه حل قطعی، فقط حاکمیت قانون است اگر حاکمیت قانون را بپذیریم این فتنه و فسادها انجام نمی شود. این مناسبات فاسد فقط متعلق به صنایع دولتی خودروسازی نیست در میان خودروسازان خصوصی هم نظیر این فسادها را می بینیم.
فسادها در این دو کارخانه دولتی به همین ها ختم نمی شود. این دو کارخانه هر کدام حدود 100 شرکت زیرمجموعه دارند که برخی اصلا ربطی به خودروسازی ندارد؛ مثلا سایپا آژانس هواپیمایی دارد و ایران خودرو کارخانه سرامیک سازی که هیچ کدام ربطی به خودروسازی ندارد!
می دانستید سایپا، آژانس هواپیمایی و عده ای حقوق بگیر دارد اما تعطیل است؟جالب است که آژانس هواپیمایی سایپا هیچ فعالیتی ندارد و صرفا یک مدیر و هیات مدیره و کادری دارد که حقوق می گیرند و همین آژانس برای تهیه بلیط پرواز مدیران هم آژانس های دیگری بلیت تهیه می کند. در واقع این آژانس ساخته شده که عده ای در آن مدیرعامل و هیات مدیره و کارمند شوند و حقوق بگیرند، از این شرکت های بی بهره و کم فایده زیاد است.
ایران خودرو و سایپا هر کدام حداکثر به 30 شرکت تابعه نیاز دارند 70 شرکت دیگر و حقوق بگیرانش غیرضروری اند
زمانی که من مشاور وزیر صمت بودم یک تیم کارشناسی تعیین شد که معلوم کند چقدر از این شرکت ها موثر و مفید هستند و به این نتیجه رسیدیم که این دو خودروساز حداکثر هر کدام به 30 شرکت نیاز دارند و بقیه شرکت ها غیر ضروری هستند و هر شرکتی یک مدیرعامل و پنج عضو یا سه عضو هیات مدیره و تعدادی کارمند دارد که همه حقوق دریافت می کنند.
قطعه سازان ایران خودرو و سایپا جلوی ارزبری را نگرفتند / آنها وارد کننده قطعات چینی شده اند! پژوی چینی فقط در ایرانخودرو ساخته می شود
** چطور ممکن است؟! آیا این شرکت ها حسابرسی ندارند؟
همه چیز صوری انجام می شود و شرایط پیش آمده متعلق به امروز و دیروز نیست. سال هاست با این شرایط مواجه هستیم. با این اوصاف معلوم است که کارخانه ایران خودرو یا سایپا آنقدر هزینه های بی مورد دارد که نمی تواند سودآور شود و در نتیجه همین شرایط است که این دو شرکت زیان انباشته دارند.
برخی از این شرکت ها زمانی قرار بود قطعه ساز شوند و مثلا جلوی ارزبری بیشتر صنعت خودرو را بگیرند اما امروز شاهدیم که بیشتر قطعات خودروها به شکل های مختلف از چین وارد می شود و همان شرکت هم که قرار بود قطعه تولید کنند هم اکنون یک شرکت وارد کننده از چین است و نتیجه هم این شده است که ارزبری خودروهای ساخت داخل بیشتر شده است و همه هم از چین وارد می شود!
الان هنر ما این شده که خودروی پژو فرانسوی را تبدیل به پژو چینی کرده ایم و فقط اسمش فرانسوی است. نتیجه کل این فرایند و روندی که طی شده همین شده است که سه ضلع یعنی مردم ، مدیران و دولت همه ناراضی هستند.
روابط عمومی خودروسازان کارشان شده باج دادن به رسانه ها برای ساکت شدن! بعضی رسانه ها عامل تداوم فساد در کشور هستند
البته مدیران این شرکت هم ها انتقاداتی دارند که در هیاهوی انتقادها از خودروسازی شنیده نمی شود. زمانی من با مدیر وقت سایپا صحبت می کردم می گفت که ارزان ترین خودرو در دنیا تاتای هند است که قیمتش بالای 5 هزار دلار است؛ در حالی که تاتا نه کولر دارد نه شیشه بالابر برقی و نه ایربگ اما پراید همه اینها را دارد و قیمتش هم زیر 5 هزار دلار است. من به او گفتم به فرض که همه این اطلاعات صحیح باشد چرا روابط عمومی شما این را نمی گوید؟ معلوم می شود که روابط عمومی های خودرو سازان خودش منشاء فساد هستند و کارش شده باج دادن به رسانه ها برای ساکت نگه داشتن همه! معتقدم بعض از رسانه ها از این منظر یکی از عوامل تداوم فسادها در کشور هستند.
همه از صنعت خودرسازی ایران ناراضی اند اما نفع می برند
** در ابتدای سخنانتان گفتید که مردم، مدیران صنعت و دولت هر سه از این صنعت ناراضی هستند؛ سوالی که ایجاد می شود این است که پس چرا این صنعت به حیات خود ادامه می دهد؟
این سه ضلعی که گفتم هر سه ناراضی هستند اما در عین حال سود و نفع خود را هم می برند. بالاخره بسیاری از هموطنان ما با وجود نارضایتی، همین خودروها را با هر هدفی می خرند. شاید عمدتاً برای استفاده و بعضی هم برای سرمایه گذاری ولی در این صنعت سود نصیب همه می شود همچنان که همه به یاد داریم چند سال پیش در اوج تحریم خودروهای داخلی از سوی مردم، صنایع خودرو با ترفند ارایه وام توانستند مشتریان بسیاری را به این صنعت جلب کنند. مدیران هم نفع می برند و حقوق و مزایا می گیرند و جایگاه شغلی هم دارند. دولت هم بالاخره در صنعت خودرو حیاط خلوتی برای رانت جویی مدیرانش دارد و از سویی نیاز خودرویی کشور را به جای واردات که هزینه ارزبری زیادی به کشور تحمیل می کند، را برآورده می کند.
ببینید در ایران الان زندگی معیشتیِ مردم، در سه زمینه است؛ خوراک، مسکن و خودرو. حکومت هم این را قبول کرده، چرا؟ چون وقتی برای روستایی می خواهد کاری کند برایش جاده می کشد. این یعنی فرضش بر این است که آن روستایی خودرو دارد یا وقتی برای محروم ترین جاها در سیستان و بلوچستان مدرسه می سازیم که به چند روستای پیرامونی خدمات بدهد، یعنی اهالی روستا برای جابجایی کودکانشان به خودرو نیاز دارند. حکومت در ناخودآگاه خود این را پذیرفته اما هنوز برخی خودرو را یک کالای لوکس می دانند و فکر می کنند که این نیاز با نان و ارزاق مردم خیلی تفاوت دارد و جزء نیازهای اصلی نیست.
سایپا و ایرانخودرو بالای چند 10 هزار نفر پرسنل دارند مردم نباید هزینه های سربار ایران خودرو و سایپا را بدهند
** آن تصمیم که دولت با دادن وام هنگفت به خودروسازان، زمینه ساز ارایه مشوق های خرید به مردم شد، به نظرتان درست بود؟
در این قضایا باید موضع حکومتی را هم مد نظر قرار داد. وقتی ایران خودرو و سایپا تعداد پرسنل آنها بالای چند ده هزار است و غیرمستقیم چند صدهزار نفر از مردم از این صنعت ارتزاق می کنند و ارزی هم برای واردات خودرو نیست، باید تصمیم کلانی گرفت؛ حتی به صورت اورژانسی.
شاید درست تر این باشد که از اقتصاد دانان این سوال را بپرسید. اما من معتقدم این تصمیم درست بود؛ چون اگر صنعت خودرو زمین می خورد ما مجبور به تامین نیاز خودرویی کشور از طریق واردات خودرو می شدیم؛ ضمن این که چند صدهزار خانواده مرتبط با این صنعت شغل خود را از دست می دادند.
اما از طرفی قرار نیست مردم هزینه های بسیار زیاد سربار خودرو را پرداخت کنند و دولت هر بار با دادن رانت از جیب مردم ضرر و زیان خودروسازان را جبران کند.
رانت بعضی نمایندگی ها و زیرمیزی عجیب مدیران مالی در شرکت های خودروسازی!
ببینید اگر به یاد داشته باشید در همان دوران گزارش هایی بود که نشان می داد ایران خودرو و سایپا خارج از برنامه رسمی فروش ، خودرو را به صورت رانتی در اختیار بعضی نمایندگی ها قرار می دهند. ما آن زمان در وزارت صمت بودیم که رییس جمهور دستور داد به موضوع رسیدگی شود و ما اولین کاری که کردیم این بود که سامانه فروش خودروسازان را بررسی کردیم و معلوم شد خودروسازان بخشی از خودروهای تولیدی خود را در اختیار نمایندگی ها قرار می دادند و به برخی از این نمایندگی ها به شکل نامتعارفی سهمیه زیادی اختصاص داده بودند. وقتی علت این تفاوت را می پرسیدیم می گفتند که این نمایندگی ها در تامین نقدینگی شرکت در مواقعی مانند روزهای پرداخت حقوق و دستمزد که یک نقدینگی عظیم جابجا می شود، کمک می کنند و ما هم به این شکل جبران می کنیم. ظاهرا حرف درست بود هر چند که رویه ای غیرقانونی شکل گرفته بود اما سوال اینجا بود که آن تامین نقدینگی چه نسبتی با رانت بزرگی داشت که به این نمایندگی ها تعلق گرفته بود؟! چون فاصله قیمت خودرو در بازار آزاد با قیمت دولتی سرسام آور بود و به این شکل سود زیادی نصیب آن نمایندگی می شد.
در همان بررسی ها متوجه شدیم که مدیران مالی برای پرداخت پول قطعه سازان با دریافت زیرمیزی دیون خود را پرداخت می کنند. البته این برای قطعه سازان خرد بود که نفوذ چندانی نداشتند و مجبور بودند درصدی از دریافتی خود از خودروسازان را زیرمیزی در اختیار مدیران مالی قرار دهند، تا پرداخت هایشان با تاخیر چند ماه و حتی یک سال مواجه نشود.
نیروهای مازاد خودرسازان طبق قانون باید تعدیل شوند ریخت و پاش و هزینه های اضافی خودروسازان را تعطیل کنید حتی یک فیلمساز هم خودروهای دریافتی از سایپا برای پروژه اش را پس نمی داد!در کل معتقدم که وقتی می توانیم صنعت خودرو را از این شرایط ناگواری که در آن قرار دهد نجات دهیم، که مدیران با لیاقت بگذاریم و دولت از امر و نهی بی جا خودداری کند و دولت اجازه دهد که طبق قانون کار، نیروهای مازاد این شرکت ها تعدیل شوند. هزینه های اضافی بار شده به صنعت هم همه تعطیل شود. ما در بررسی های خود با اتفاقات عجیبی روبرو بودیم مثلا فلان کارگردان با سفارش فرد با نفوذی برای ساخت فیلم از سایپا چند خودرو گرفته بود و با وجود این که ساخت آن فیلم سال ها قبل تمام شده بود اما خودروها را پس نمی داد!
سیاست غلط شعبه سازی کارخانه ای به خودرسازان در دوره احمدی نژاد پژو پارس در مشهد ساخته شود اما شاسی باید از تهران به آنجا حمل شود!یا مثلا به دلیل سیاست های غلطی که در دوره احمدی نژاد باب شد، کارخانه های متعددی در شهرهای مختلف ساخته شد. مثلا پژو پارس در مشهد ساخته می شود اما قطعات اصلی اش مثل شاسی باید از تهران به مشهد حمل شود! این سیاست فقط هزینه های کارخانه را زیاد می کند. یا در همان زمان احمدی نژاد باب شده بود که خودروسازی اهرمی برای دیپلماسی شد. رییس جمهور وقت به هر کشور محروم و عقب افتاده ای می رفت، قول ساخت کارخانه خودروسازی می داد در حالی که از نظر اقتصادی و سودآوری این کارها فقط برای ایران خودرو و سایپا هزینه داشت.
بساط سوء استفاده از شرکت های خودروسازی را جمع کنید تا نجات پیدا کنند
بنابراین در یک جمع بندی؛ به نظر من در کل باید بساط این طور سوءاستفاده از خودروسازان از سوی هر کسی که اتفاق می افتد، برچیده شود. نه مدیر برای زن و فرزندش خودرو امانت بگیرد نه کارگردان و نه هیچ کس دیگر.
هیچ نهادی هم صنعت را وادار به پرداخت حقوق به افرادی که در صنعت نیستند، نکند. در مورد خصوصی سازی هم گفتم که همه چیز باید شفاف باشد و اگر قرار است سهام دو خودرو ساز واگذار شود ، معلوم کنند به چه کسی با چه مشخصاتی و سوابقی واگذار می شود و آیا او اهلیت این کار را دارد یا نه. ضمن این که باید بررسی دقیقی صورت گیرد که سهام قبلی چگونه و به چه کسانی واگذار شد. علاوه بر این دولت بعد از واگذاری حق ندارد مدیرعامل و هیات مدیره انتخاب کند و بخصوص در امر قیمت گذاری امر و نهی کند؛ این موارد دیگر به عهده سرمایه گذاران و سهامداران خواهد بود که با شیوه های قانونی این کار را انجام دهند و دولت هم در امر نظارت و عدم اجحاف و رعایت حقوق مصرف کننده وظایف خود را انجام دهد.
منبع: جماران
کلیدواژه: انتخابات مجلس لیگ برتر طوفان الاقصی احمدی نژاد ایران خودرو سایپا قطعه سازان فساد صنعت خودرو ایران خودرو محصولات ایران خودرو سید علی حسینی وزارت صمت قیمت کارخانه ای سایپا فساد شرکت های خودروسازی قیمت کارخانه ای ایران خودرو سرمایه ایران خودرو شرکت های ایران خودرو شرکت های سایپا واگذاری سهام انتخابات مجلس لیگ برتر طوفان الاقصی مدیرعامل و هیات مدیره ایران خودرو و سایپا شرکت های خودروسازی آژانس هواپیمایی سهام خودروسازان کارخانه ها خصوصی سازی ها کارخانه ها صنعت خودرو ناراضی هستند نمایندگی ها شرکت ها عین حال هم ناراضی حقوق بگیر رسانه ها رسانه ای هم اکنون چای دبش آنها هم دولت هم بخش ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.jamaran.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جماران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۸۷۴۲۲۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
چه چیزی باعث شکست واگذاری سرخابی‌ها می‌شود؟
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین؛ صادق رئیسی کیا کارشناس حقوقی درباره واگذاری مالکیت سرخابی‌ها به کنسرسیوم بانک‌ها و پتروشیمی اظهار کرد: اصل واگذاری امر معقول و پسندیده‌ای است، چه در مورد باشگاه‌های ورزشی باشد و چه در مورد بنگاه‌ها باشد؛ بنابراین ما اگر نقدی به روش واگذاری داریم دوستان نگویند اینها با اصل واگذاری مخالف هستند. اینکه اقتصاد در اختیار بخش خصوصی باشد و دولت در مقام تنظیم گر بازار و سیاست گذار باشد در همه بخش‌ها خوب است. دولت نباید تصدی گری کند و باید در جایگاه ناظر و تنظیم‌گر بازار باشد.
به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان او افزود: اصل واگذاری مالکیت سرخابی‌ها مورد تاکید من هم هست و باورش دارم و تاییدش می‌کنم. در زمینه مدل واگذاری نظر شخصی ام این است که به لحاظ واگذاری با توجه به تجربه‌ای که در باشگاه راه آهن داشتم که تنها نمونه در واگذاری باشگاه‌ها طبق اصل ۴۴ بود و واگذاری موفقی هم نبود. معتقدم اگر برای دوره پس از واگذاری یک چارچوب حمایتی و نظارتی ۵ سالهای را دولت در نظر نگیرد، واگذاری شکست خواهد خورد.
شکست در واگذاری سرخابی ها به خصوصی سازی لطمه می زند
رئیسی کیا گفت: شکست واگذاری در ورزش به خود ورزش، خصوصی سازی و بقیه لطمه می‌زند، چون ورزش یک وضعیت اجتماعی بزرگ است. اگر چیزی در ورزش موفق نشود علیه خودش می‌شود و به جریان ناکام برای بقیه حوزه‌ها تبدیل می‌شود. من به شدت به دولت و دست اندرکاران واگذاری مالکیت استقلال و پرسپولیس توصیه می‌کنم که از زمانی که مالکیت سرخابی‌ها را واگذار کردند به شدت نظارت و حمایت تا ۵ سال کنند که واگذاری موفق در بیاید. اگر خدای نکرده واگذاری موفق در نیاید به سایر حوزه‌ها لطمه می‌زند و به اصل خصوصی سازی در کشور آسیا آسیب خواهد زد؛ بنابراین دست اندرکاران واگذاری در صورتی که تاکنون دغدغه شان واگذاری این ۲ باشگاه بود از اکنون باید دغدغه شان دوره بعد از واگذاری باشد. آنها با حمایت‌ها و نظارت‌های تعریف و مشخص شده تا ۵ سال مراقبت کنند تا این واگذاری موفق شود.فارغ از اینکه بانک‌ها و پتروشیمی خریدار سهام سرخابی‌ها شدند، باید دست اندرکاران واگذاری حمایت و نظارت کنند تا خریداران در مدیریت باشگاه‌های استقلال و پرسپولیس موفق شوند.
افزایش مالیات ضمانت اجرای قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر است
رئیسی کیا درباره اینکه بانک‌ها نمی‌توانستند بنگاه داری اقتصادی کنند و اکنون اجازه پیدا کردند، گفت: ماده ۱۶ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر، بانک‌ها را از بنگاه داری ممنوع کرده است، بانک مرکزی مقام ناظر است و این بانک می‌تواند نظارت کند تا بانک‌ها بنگاه داری نکنند. این قانون از سال ۱۳۹۴ بوده است که بانک‌ها نمی‌توانند بنگاه داری کنند، اما همه می‌بینیم که از همان سال ۹۴ که این قانون وضع شده است، تا به امروز همه بانک‌ها در ذیل خودشان گروه مالی و شرکت‌ها را داشته اند و دارند. ضمانت اجرایی که برای ممنوعیت بانک‌ها در بنگاه داری درنظر گرفته است، این نیست که بنگاه‌ها را به زور از بانک‌ها می‌گیرند. سازمان امور مالیاتی باید هر سال ضریب مالیاتی که از شرکت‌های وابسته به بانک‌ها می‌گیرد را بالا ببرد و افزایش مالیات ستانی ضمانت اجرای آن قانون است.
بانک ها تایید ضمنی بانک مرکزی را برای بنگاه داری گرفته اند
او تصریح کرد: مزایده فروش سهام سرخابی‌ها برگزار شد و اگر بانک مرکزی به عنوان ناظر مانع نشده است و ممنوعیتی به بانک‌ها ابلاغ نکرده و به آنها اجازه داده است، این بدان معنی است که بانک‌ها تایید ضمنی بانک مرکزی را دارند. البته این نکته هم بگویم شرکت‌های ذیل و وابسته به بانک‌ها کنسرسیوم تشکیل دادند. احیانا اگر مقام‌های نظارتی در بانک مرکزی و نهادهای وابسته اشکالی در بنگاه داری بانک‌ها بگیرند، مالیات بیشتری از آنها می‌گیرند. اگر مجمع بانک‌ها هم قبول نکرد، اما بعضی‌ها آمدند و در مزایده شرکت کردند شاید تغییراتی در هیئت مدیره شرکت‌ها پیش بیاید و یا مکلف شوند در دوره بعدی سهام باشگاه پرسپولیس را به شخص دیگری واگذار کنند.
ارزش سهام پرسپولیس از استقلال بیشتر است
رئیسی کیا درباره اینکه چرا میزان قمیت سهام پرسپولیس بیشتر از استقلال است، گفت: من فکر می‌کنم ارزش سهام پرسپولیس به لحاظ کارشناسی بیش از استقلال باشد. در ارزش گذاری عوامل مختلف از قهرمانی ها، نایب قهرمانی‌ها و تعداد بازیکنانی که به تیم ملی داده است و بیشترین هواداری که دارد، تاثیرگذار هستند.
باید به اصل واگذاری مالکیت سرخابی ها احترام بگذاریم
او درباره اعتراض بوشهری‌ها به خرید سهام باشگاه استقلال از سوی پتروشیمی خلیج فارس گفت: من معتقدم که اصل واگذاری را محترم بدانیم و این دوره‌ای که شرکت‌های وابسته به بانک‌ها و شرکت‌های هلدینگ خلیج فارس جلو آمدند را دوره گذار در نظر بگیریم، چون باشگاه هایمان این دوره را پشت سربگذارند و از ماهیت دولتی ابتدا به مالکیت شبه دولتی برسند و بعد ان شا الله یک روزی مالکیت صددرصد خصوصی را شاهد باشیم. اینکه چرا هلدینگ خلیج فارس در نفت و پارس جم جنوبی سرمایه گذاری نمی‌کنند، مشخص نیست. به هر حال هلدینگ خلیج فارس به معنی تمام صنعت نفت نیست. صنعت نفت آن قدر بزرگ هست که هلدینگ خلیج فارس در بوشهر بیاید باشگاهی را تحت مالکیت بگیرد و مدیریتش کند و یک پتروشیمی و پالایشگاه دیگری هم پشتیبان باشگاه دیگری باشد و این ۲ مورد منافات یکدیگر نیست.
شاید دولت به خاطر رفع دیون تصمیم گرفت پرسپولیس را به بانک ها واگذار کند
رئیسی کیا در باره اینکه گفته می‌شود بانک شهر بیشترین سهام باشگاه پرسپولیس را دارد، چون بدهی زیادی از دولت دارد، گفت: نه، به نظرم به این صورت نیست. شاید دولت، سهام این ۲ باشگاه را برای رفع دیون داده باشد. یک وقت‌هایی قانون تکالیفی کرده است، که شما درصدی از بیمه کارگر را بدهید و یک درصد هم کارگر می‌دهد و تحت پوشش بیمه قرار می‌گیرد. دولت ممکن است در تکالیف اداری که برایش وضع شده است، پرداخت هایش را انجام نداده باشد و به بانک‌ها و سازمان تامین اجتماعی بدهی داشته باشد. این امکان وجود دارد که دولت به جای پرداخت پول نقد بیاید و شرکت هایش و اموالش را واگذار کند. رفع دیون دولت از این جهت هست و قابل احترام است. شاید باشگاه پرسپولیس هم دیونی به بانک شهر داشته باشد و به این بانک گفته باشند که به جای پول، سهام این باشگاه را در اختیار بگیرد. ممکن است دولت به خاطر رفع دیون چیزی را واگذار کرده باشد. باید دید اعلامیه پذیرش و قرارداد چه چیزی را بیان می‌کند.
دولت در شرایط اضطرار مالکیت سرخابی ها را واگذار کرد
او درباره اینکه گفته می‌شود هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس یکی از بدهکاران به سهام عدالت به شمار می‌آید، گفت: به نظرم این شرکت باید پاسخ شفافی به مردم بدهد. البته من معتقدم با توجه به اینکه این ۲ باشگاه در معرض نظارت‌های‌ای اف سی بودند که اگر واگذاری یکی از این ۲ باشگاه صورت نمی‌گرفت، مجوز حرفه‌ای شان ملغی شود، دولت نه در حالت عادی بلکه در شرایط اضطراری و در تنگنای زمانی این کار را انجام داد. اگر دولت یک مقدار شرایط واگذاری مالکیت سرخابی‌ها را در فصل گذشته فراهم می‌کرد در آن صورت شرکت‌های دیگر هم می‌توانستند در خرید سهام سرخابی‌ها شریک باشند، چون ما تا پایان وقت اداری امروز برای بارگذاری مدارک به‌ای اف سی مهلت داریم. احتمال اینکه در این فاصله کم اشخاص دیگری نتوانند در مزایده شرکت کنند زیاد است
رئیسی کیا تصریح کرد: دولت واگذاری سرخابی‌ها را دیر و در زمان بد انجام داد و اگر زودتر این کار را انجام می‌داد زمینه را برای شرکت‌ها و اشخاص دیگر فراهم می‌کرد و اکنون در معرض انتقادات قرار نمی‌گرفت.
تامین مالی باشگاه ها از جیب مالک باعث به رعایت نکردن فیرپلی مالی می شود
او درباره انتقاد هواداران پرسپولیس به خرید سهام سرخپوشان از سوی بانک‌ها گفت: بعضی‌ها این طور تصور می‌کنند که اگر مالک پولدار باشد خوش به حال آن باشگاه می‌شود. البته من نمی‌خواهم چنین چیزی را رد کنم، اما به هر حال تمکن مالی مالک می‌تواند در باشگاه تاثیرات مثبتی را بگذارد. به هر حال مثل ۱۰ سال پیش نیست که ناصر خلیفی بیاید در منچستر سیتی پول پاشی انجام بدهد. به نظرم این مدل واگذاری موفق نیست، چون باشگاه استیل آذین با آن مدل موفق نشد. باشگاه‌هایی که می‌روند تا از جیب مالک تامین شوند و یا تحت نظر منابع مالی هستند از نظر فیفا متهم می‌شوند که شما فیرپلی مالی را رعایت نمی‌کنید و این جوانمردی فوتبال نیست و این رقابت محسوب نمی‌شود. یک مالک ۵ بازیکن با هر قیمتی می‌خرد و کسی که آکادمی و مدرسه فوتبال زده است ضرر می‌کند. مقررات فیرپلی مالی در یوفا از خیلی سالهای پیش و درای اف سی هم اعلام شده است.
بانک ها و پتروشیمی اجازه پرداخت بی ضابطه به زیر مجموعه های خود را ندارند
رئیسی کیا گفت: موضوعی که در بین هواداران وجود دارد که مالک باشگاه استقلال پولدارتر است، درست نیست.ای اف سی از امسال دارد مقررات جوانمردی را اعمال می‌کند بنابراین باشگاه‌ها در زمان صدور مجوز حرفه‌ای باید بگویند که در آمدشان از کجا هست. نمی‌تواند یک باشگاه بگوید که مثلا شرکت فولاد پولم را می‌دهد. باشگاه باید بگوید که در آمدش را از بازیکن سازی، بلیت فروشی، حق پخش و تبلیغات محیطی و استعداد یابی به دست می‌آورد و این طور نیست که یک مالکی بیاید ترزیق بی حساب و کتاب مالی کند و مراجع نظارتی مثل فیفا و کنفدراسیون فوتبال آسیا چیزی نگویند. این اجازه به شرکت هلدینگ خلیج فارس و کنسرسیوم بانک‌ها داده نمی‌شود که پرداخت بی ضابطه‌ای به شرکت‌های زیر مجموعه شان داشته باشند و ضوابطی از لحاظ مالیاتی وجود دارد وای اف سی در حوزه فوتبال از امسال مقررات جوانمردی مالی را اعمال می‌کند و اجازه نخواهد داد تا بی ضابطه پولی خرج شود و کنترل‌ها نسبت به گذشته دقیق‌تر و عمیق‌تر می‌شود.
فدراسیون فوتبال بعد از واگذاری مالکیت سرخابی ها نقش برجسته ای را دارد
او بیان کرد: اینجا نقش فدراسیون فوتبال هم مهم است و فدراسیون نباید در مورد واگذاری حاشیه نشین باشد و باید در متن این ماجرا قرار بگیرد. فدراسیون فوتبال بعد از واگذاری مالکیت سرخابی‌ها باید در مورد شفافیت مالی لیگ و اینکه هر باشگاهی از کجا تامین می‌شود مقرراتش را ۱۰ برابر شدیدتر از گذشته در مورد شفافیت مالی اعمال کند و همه باشگاه‌ها را مکلف کند که به طور دقیق بگویند که از کجا دارد تامین می‌شوند و اگر باشگاهی فقط دارد از جیب مالک تامین می‌شود باید جریمه در نظر بگیرد و اجازه به این باشگاه ندهد.
کارشناس حقوقی در پایان گفت: اگر فدراسیون فوتبال می‌خواهد که موفق باشد باید این ضابطه را وسط بگذارد مثل پارسال نباشد که یک مقرراتی را برای بازیکنان و باشگاه‌ها گذاشت و حکم خوبی هم داد و جریمه مالی سنگین و کسر امتیاز را اعمال کرد، اما پرونده‌ها به کمیته استیناف رفت و همه حکم‌ها به هم خورد. چیزی که ضمانت اجرایی ندارد قاعده حقوقی نمی‌شود و غیر اخلاقی است. فدراسیون فوتبال بعد از واگذاری سرخابی‌ها نقش برجسته‌ای دارد و باید قاعده‌ای که صحبت کردیم را به شدت اجرا کند.
257 251
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1898974
تیم فوتسال افغانستان نیمی از راه جام جهانی را طی کرد